الرئيسية > محليات > وسطاء يطالبون بوقف العمليات العسكرية اليمنية لإنجاح مساعي إطلاق الخالدي

وسطاء يطالبون بوقف العمليات العسكرية اليمنية لإنجاح مساعي إطلاق الخالدي

يمن فويس – طالب وسطاء قبليون بمحافظة أبين جنوبي اليمن، القيادات العسكرية لوحدات الجيش وقوات مكافحة الإرهاب اليمنية التي تخوض مواجهات مسلحة محتدمة مع مقاتلي جماعة أنصار الشريعة في عدة مناطق بأبين منذ نحو أسبوعين، بوقف العمليات العسكرية والضربات الجوية الموجهة ضد مناطق تمركز الأخيرين ولو بشكل مؤقت لتوفير الأجواء المواتية لإنجاح مساعي الوساطة القبلية الهادفة لإطلاق سراح نائب القنصل السعودي عبدالله الخالدي المختطف منذ نحو 29 يوما بالإضافة إلى سائحة سويسرية محتجزين لدى مسلحي القاعدة في منطقة جعار.

وأكدت مصادر مطلعة على سير مساعي الوساطة القبلية الطارئة لتحرير الرهينتين في تصريحات لـ"الوطن" أن عددا من الوجاهات القبلية التي كلفت بالتفاوض مع قيادات جماعة أنصار الشريعة تراجع عن الاستمرار في التفاوض مع القيادات التنظيمية والميدانية لجماعة أنصار الشريعة عقب تصعيد القوات اليمنية لعملياتها العسكرية الموجهة ضد مقاتلي القاعدة وتصاعد وتيرة الضربات الجوية المستهدفة لمناطق تمركز الجماعات المسلحة بجعار ولودر وزنجبار.

ونوهت المصادر إلى أن ثمة تحذيرات وجهها العديد من الوجاهات القبلية بمحافظة أبين للقيادات العسكرية لوحدات الجيش المتمركزة في عدة مناطق بالمحافظة من احتمالات إقدام مقاتلي أنصار الشريعة على تنفيذ تهديداتهم بإعدام 70 من الجنود المحتجزين خلال الأيام المقبلة في حال استمر التصعيد العسكري للعمليات القتالية والاستخباراتية المستهدفة قيادات ومناطق تمركز مسلحي القاعدة وجماعة أنصار الشريعة.

وأفادت تقارير إخبارية أمس أن 10 من عناصر جماعة أنصار الشريعة لقوا حتفهم في أبين، وقالت مصادر محلية بمديرية لودر لموقع "26 سبتمبر" المرتبط بوزارة الدفاع إن رجال اللجان الشعبية نصبوا كمينا للعناصر الإرهابية مساء أول من أمس في منطقة قوز النخاعين في العين بأبين، مشيرة إلى مقتل 10 عناصر وإصابة آخرين.

إلى ذلك، عد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور صالح الفوزان الاختطاف والتعدي على الأبرياء جريمة لا تقرها الشريعة الإسلامية ولا الأنظمة الدولية لأنها اعتداء وغدر وخيانة وترويع للآمنين.

وقال في تصريح صحفي أمس "لا يجوز الاعتداء على بريء بدعوى أن هناك سجناء من جماعتهم لدى الدولة التي ينتمي لها الشخص المختطف وترويعه وتعريضه للقتل أو التعذيب، لأن المسجونين أينما سجنوا لمبرر شرعي وسيقدمون للعدالة ولا يطبق عليهم إلا الحكم الشرعي العادل وهذا لا يجزع منه المسلم ويحاول الخلاص منه بظلم أشد مما يتهم به المسجون"، موضحا أن الذين لهم حق الدفاع والمطالبة بحق المسجونين هم أقاربهم لأنهم أصحاب الحق بذلك.

ودعا الدكتور الفوزان شباب المسلمين عموما وشباب المملكة خصوصا بعدم الاشتراك والانسياق مع الجماعات الإرهابية لأن شباب المسلمين يتبعون شريعة الإسلام التي تنهى عن العدوان، ودين الإسلام يحرم ويجرم الإرهاب بجميع أشكاله، سائلاً الله أن يهدي ضال المسلمين ويرده إلى الحق والصواب.

من جانبه أوضح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن هذا العمل الإجرامي يخالف كل أحكام الدين الإسلامي وقيمه التي تدعو إلى الحفاظ على الدماء والمواثيق والعهود، معبرا عن إدانته الشديدة لهذه الأعمال الإرهابية التي لا تمت للإسلام بصلة وأنها تكشف مستوى الفراغ الشرعي والأخلاقي وكذب الشعارات التي يرفعونها وزيف الادعاءات من هذه الفئة الضالة منوها بالمواقف الثابتة للمملكة في محاربتها الأعمال الإرهابية والتصدي لها بكل السبل".

وأضاف أن المنحرفين فكريا يسعون للإفساد باسم الدين لتغطية أعمالهم المشينة التي تستهدف استئصال وتشويه الإسلام التي يعلم كل عاقل مجافاتها لهدي الشريعة الإسلامية متنكرة للمساعي المباركة لحكومتنا في رعاية الدين والدفاع عن مقدساته.

وبين أن المملكة دائما وأبدا تجعل من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم دستورا ونبراسا تعامل بهديه العدو والصديق ومنه تستمد عزتها وقوتها لافتا النظر إلى حرص المملكة على سلامة مواطنيها وممثليها خارج الوطن وعلى بذل كل المساعي للحفاظ عليهم.

وقال "إن الادعاءات الباطلة التي أطلقها المختطفون تدل على قصور الإدراك وضعف التدين"، معتبرا أن هذه الأعمال تحقق مصالح الأعداء وتضر بسمعة الإسلام وتخالف قطعيات الدين التي تنهى عن خفر العهد والإضرار بالأبرياء وارتهانهم لمطالب باطلة، مؤكدا أن السجناء يعاملون في المملكة وفق أحكام الشريعة الإسلامية دون تمييز تحت مظلة نظامية، وأن المسلم مأمور شرعا بعدم الغدر أو الخيانة.

ومن جهته، أكد عضو مجلس الشورى اللواء متقاعد أبو ساق أن المملكة معروفة بنهجها القوي في مواجهة الإرهاب ومكافحة الجريمة ولا يمكن أن تخضع لأي ابتزاز أو مساومة، والمملكة دولة لها نظام شرعي وإجراءات محكمة لا يمكن أن يؤثر في سير عدالتها، وهذا النوع من عمليات السطو والابتزاز والاختطاف عمليات إجرامية لا تتماشى مع الأخلاق والقيم العربية والإسلامية.

ونوه بموقف الأشقاء في اليمن من الأفراد والقبائل في استنكار وشجب هذا العمل الإجرامي وقال "المجتمع اليمني لا يرضيه هذا الفعل الإجرامي باختطاف الدبلوماسي السعودي واحتجازه وسط مجتمعهم وعلى أرضهم السعيدة".

الوطن


جريمة اغتصاب طفل في تعز