الرئيسية > محليات > المركز اليمني للعدالة الانتقالية ومنظمة مبادرة السلام والعدالة (الهولندية) يعتزمان محاكمة نظام صالح ويؤكدن أن حصانته تتنافي مع مبادئ القانون الدولي

المركز اليمني للعدالة الانتقالية ومنظمة مبادرة السلام والعدالة (الهولندية) يعتزمان محاكمة نظام صالح ويؤكدن أن حصانته تتنافي مع مبادئ القانون الدولي

يمن فويس – هولندا :

قدم كل من المركز اليمني للعدالة الانتقالية، بمقره في اليمن، ومنظمة مبادرة السلام والعدالة بمقرها في هولندا، قدما لوزارة حقوق الإنسان ورقة معبرة عن موقفهما المشترك حول مشروع قانون العدالة الانتقالية المقترح من قبل الحكومة القائمة حاليا في اليمن.

يؤكد كل من المركز اليمني للعدالة الانتقالية ومنظمة مبادرة السلام والعدالة ما لعمليات مقاضاة و محاكمات جنائية منفردة في عملية تحقيق العدالة الانتقالية، مجتمعات مع الالتزام المطلق لمبدأ المسائلة لأولئك الذين يتحملون أكثر المسئولية على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، كلاهما يمثلان قضية هامة تم تجاهلها في مشروع القانون المقدم من الحكومة.  وهذا مع ما لا يمكن تجاهله بأن هناك منع عام في القانون الدولي لإصدار حصانات مطلقة لجرائم دولية، بينما يشار في مقدمة المسودة للقانون لقانون الحصانة المثير للجدل الصادر مؤخرا في اليمن الذي يمنح الرئيس السابق لليمن على عبد الله صالح ومعاونيه الحصانة من الملاحقة القضائية.  أضف إلى ذلك، مع ترك المعالجة للمسائلة في مشروع القانون، يتناقض مشروع القانون مع مفهوم العدالة الانتقالية المتبنى من قبل الأمم المتحدة ولا يتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 2014 لعام 2011.

وبما يؤخذ من اعتبار لما لليمن من خصوصيات ثقافية/حضارية، لقد قدمت ورقة الموقف سبل مختلفة لضمان وجود المساءلة لانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة.  كما أكدت ورقة الموقف المشترك أهمية إحالة الجرائم الخطيرة المرتكبة في اليمن إلى محكمة العدل الدولية، بمقرها في مدينة دن هاج هولندا. على أساس الواقع القائم، أي وبلا حاجة إلى المصادقة على تشريع روما، ليصبح اليمن طرفا عضو في محكمة الجنايات الدولية.  أضف إلى ذلك يرى كل من المركز اليمني للعدالة الانتقالية ومنظمة مبادرة السلام والعدالة ضرورة إدخال الآليات المحلية لتحقيق العدالة الواردة في العرف القبلي في عملية تحقيق العدالة الانتقالية في اليمن.

لقد قامت منظمة مبادرة السلام والعدالة الهولندية في وقت سابق من هذا العام بتنظيم زيارة لرئيس المركز اليمني للعدالة الانتقالية، حيث أجريت خلالها لقاءات تشاورية مع مسئولين في مكتب النائب العام (هولندا)، والرئاسة والسجل.

لمشاهدة هذا الخبر باللغة الانجليزية - اضغط هنا


جريمة اغتصاب طفل في تعز