الرئيسية > محليات > لماذا أمر “صالح” بإنزال “صوره” من كل مكان في اليمن؟

لماذا أمر “صالح” بإنزال “صوره” من كل مكان في اليمن؟

ref="http://voice-yemen.com/content/yemen/2116.jpg"> يمن فويس للانباء : في خطوة وصفت بالذكية من قبل الرئيس اليمني المنتهية صلاحياته، أصدر علي عبد الله صالح تعليمات لكافة مؤسسات وهيئات الدولة والحكومة والسلطات المحلية في المحافظات وكافة مؤسسات القطاع العام والمختلط والخاص بإنزال جميع صوره الشخصية من الميادين العامة والشوارع والمباني والمكاتب. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصادر رسمية لم تسمها أن صالح الذي يتواجد حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية للعلاج قد وجه باستبدال ذلك برفع صور نائبه عبدربه منصور هادي المرشح التوافقي للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 21 فبراير الجاري. ومن جانبه، وصف المحلل السياسي كامل الشرعبي تلك الخطوة من جانب علي صالح بـ "الذكية"، معتبرا أن صالح أراد من خلالها استباق الأحداث وطي صفحة صوره بنفسه قبل أن تنتزع انتزاعا بعد الانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستنصب رئيسا جديدا للبلاد خلفا له. ومن المقرر أن يعود علي صالح قريبا إلى اليمن لتسليم السلطة لنائبه عبدربه منصور هادي في حفل "مهيب" بعد الانتخابات الرئاسية المبكرة، حسبما أفاد نائب وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم عبده الجندي. وقال الجندي: "إن يوم 21 فبراير يمثل منعطفا هاما في تاريخ الثورة اليمنية "مثيرا بذلك حالة جدل وتفسيرات متضاربة بين المناهضين الذي اعتبروا حديثه ضمنيا اعتراف بثورة الشباب التي اندلعت باحتجاجات بدأت منذ فبراير من العام الماضي وأفضت الى تسوية سياسية تضمنت الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة, وبين المؤيدين الذين رأوا في كلام الجندي إشارة الى الثورة اليمنية التي قامت في عام 1962 ضد الحكم الإمامي في شمال البلاد وفي 1963 ضد الاستعمار البريطاني في جنوب اليمن. إلى ذلك، أمهلت المحكمة الدستورية العليا في اليمن مجلس النواب أسبوعا واحدا للرد على الدعوى المقدمة بعدم دستورية قرار مجلس النواب الصادر في 21 يناير 2012 بخصوص تزكية مرشح وحيد لانتخابات رئاسة الجمهورية والتي تقدم بها مرشح رئاسة الجمهورية الدكتور خالد نشوان. ووجهت المحكمة الدستورية في اليمن اليوم طلباً رسمياً إلى رئيس مجلس النواب يحيى الراعي بالرد القانوني على الدعوى. وكان أربعة مرشحين قد تقدموا بطعن أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن في صحة الانتخابات الرئاسية, بعد أن رفض البرلمان قبول طلبهم للانتخابات.

جريمة اغتصاب طفل في تعز