يمن فويس – صنعاء

اعلنت وزارة الدفاع اليمنية فى بيان لها اليوم الأحد عن مقتل 13 شخصًا فى صفوف “القاعدة” وفقًا للتقارير الأولية من الميدان خلال المعارك التى دارت بين مسلحى تنظيم القاعدة جنوب اليمن وبين وحدات الجيش اليمنى، بالمناطق الواقعة غرب مدينة جعار بمحافظة “أبين” وذلك لليوم التاسع على التوالى.

وأكد مصدر عسكرى فى تصريح له اليوم أن قوات الجيش استخدمت راجمات الصواريخ والمدافع والطيران، مشيرًا إلى أن الطيران الحربى نفذ أربع غارات على مناطق غرب جعار.

وأضاف المصدر أن مسلحين من القاعدة وصلوا على متن 18 مركبة إلى منطقة جعار من مدينة “عزان” التى تعد المركز الخلفى للتنظيم فى محافظة شبوة الجنوبية المجاورة.

من ناحية أخرى يتصدر اهتمام الشارع اليمنى الحديث عن مشاركة قوات أمريكية وبريطانية من عدمه فى الحرب بأبين ضد تنظيم القاعدة، وهل تشارك فى عمليات قصف على مواقع المسلحين من بوارج حربية قبالة شواطئ أبين أو هجمات جوية بطائرات أمريكية بدون طيار.

الصورة  من الارشيف

يمن فويس-صنعاء:

شهدت المناطق الواقعة غرب مدينة جعار بمحافظة ابين الجنوبية معارك عنيفة ليل السبت وصباح الاحد بين مقاتلي القاعدة والجيش اليمني الذي توقع مصدر فيه السيطرة على المدينة في غضون ايام.

واسفرت المعارك الليلية غرب جعار عن 13 قتيلا في صفوف القاعدة بحسب مصدر محلي، فيما يتابع الجيش اليوم الاحد حملته على القاعدة في محافظة ابين الجنوبية لليوم التاسع عن التوالي، وهو يستخدم راجمات الصواريخ والمدافع فيما يشن الطيران غارات.
واغار الطيران اليمني اربع مرات على مناطق غرب جعار صباح الاحد.
وقد قتل 208 اشخاص في الحملة على القاعدة في ابين معظمهم من مقاتلي التنظيم.
وقال مصدر عسكري لوكالة فرانس برس “في غضون ايام سنسيطر على جعار” مشيرا الى ان القوات الحكومية تريد السيطرة على هذه المدينة قبل زنجبار، عاصمة ابين التي سقطت في ايدي المسلحين المتطرفين نهاية ايار/مايو 2011.
ووصف المصدر جعار بانها “معقل مهم لانصار الشريعة” في ابين.
كما افاد شهود ان مسلحين من القاعدة وصلوا على متن 18 مركبة الى منطقة جعار من مدينة عزان التي تعد القاعدة الخلفية للتنظيم في محافظة شبوة الجنوبية المجاورة.
وكان الجيش اعلن الخميس تطهير منطقة لودر في ابين من القاعدة وتركيز المعركة على جعار وزنجبار وشقرة.
ويشارك اكثر من 20 الف جندي في الحملة التي يشنها الجيش اليمني موحدا ومصمما على الانتصار، بهدف طرد مقاتلي القاعدة من ابين، علما ان المحافظة تقع على مشارف عدن، كبرى مدن الجنوب.
وتشير مصادر دبلوماسية غربية الى ان القوات اليمنية تحظى بدعم اميركي مباشر لاسيما من خلال مشاركة خبراء من الجيش الاميركي في ادارة العمليات، الامر الذي لا تؤكده صنعاء او واشنطن رسميا.
كما تشن طائرات من دون طيار يعتقد انها اميركية غارات على تنظيم القاعدة في اليمن.
وتسيطر القاعدة ايضا على قطاعات واسعة من محافظة شبوة المجاورة.
وكانت القاعدة التي تنشط في جنوب اليمن تحت اسم “انصار الشريعة” احكمت سيطرتها على مناطق واسعة في جنوب وشرق البلاد مستفيدة من ضعف السلطة المركزية ومن الاحتجاجات ضد نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

يمن فويس- صنعاء

قالت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية صنعاء ان شرطي اسباني يعمل في حراسة سفارة بلده في اليمن فقد اليوم   حسب قول أسرته ووزارة خارجية اسبانيا

وذكرت المصادر  ان اختفى الشرطي الخميس الماضي وقبل يوم واحد من موعد عودته في إجازة إلى بلده علما أنه يعمل في حراسة السفارة في صنعاء منذ عامين.
ونقلت وكالة فرانس بريس  عن مسؤول في وزارة الخارجية تأكيده اختفاء الشرطي واضاف أن سلطات البلدين تنسقان الجهود لمعرفة مكانه.

محمد سعيد عبدالله حاجب محسن
أثار بيان الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني تحت عنوان:
(الاشتراكي يطلب اعتذاراً رسمياً للجنوبيين تمهيداً للحوار الوطني) تفسيرات وردود فعل مختلفة, بدون مقدمات، وبعبارات صادقة وصريحة بعيداً عن المراوغات أو المزايدات وعن استدعاء الماضي الذي ذهب إليه البعض.
ما طرح في البيان ليس جديداً, الحزب يردد ذلك منذ انتهاء حرب صيف 1994 الظالمة التي وأدت مشروع وحدة 22 مايو 1990م السلمية، وغرست سياسة الضم والإقصاء وثقافة التخلف والكراهية, لكن لا أدري لماذا كل هذه الحساسية التي انبرى البعض يعقب بتلك الحدة على بيان الأمانة العامة للحزب؟.
اتجاه الخطاب يشير وكأن الثورة الشبابية أنجزت أهدافها وأكملت المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة, وأن على الآخرين أن يفهموا أن الوضع تغير، ثم كيف يمكن تكون هناك شراكة وطنية حقيقية لبناء دولة مدنية ديمقراطية تعددية اتحادية عادلة لكل اليمنيين إذا كان كل ذلك لازال مخزوناً في نفوس البعض, وحتى ما تريد أن تقوله إذا لم تتفق معي ينبغي أن لا تقوله؟.
نحن نريد فعلاً طي صفحات الماضي بصدق مع النفس أولاً، وعلاقات للمستقبل تكون واضحة جداً, بخطوات لا يفهم أي موقف أو رأي إدانة أو محاكمة لأحد وإنما تساعد على السير معاً لبناء دولة لكل الناس على قدم المساواة.
لم يكن ما طرحه الاشتراكي اشتراطات مسبقة, ولا تسميم أجواء الحوار كما أشار البعض؛ لأن الاشتراكي ظل يعمل ويسعى من أجل الحوار الصادق المتكافئ من خلال المصارحة للوصول إلى مصالحة وطنية فعلية، ولإزالة أسباب ونتائج وآثار حرب صيف حرب 1994 بكل تبعاتها, والحروب التي تلتها في صعدة أو غيرها.
صالح وكل من شاركوا معه في الحكم طيلة 33 سنة منحوا الحصانة، رغم رفض الساحات وأسر الشهداء والجرحى، ورغم الخسائر البشرية والمادية والدمار الذي أصاب وأضر بمصالح وممتلكات الناس في عدن ولحج وتعز وصنعاء وأبين وحضرموت ونهم وأرحب ومختلف المدن اليمنية؛ لأن المبادرة الخليجية نصت على ذلك, فهل ننتظر أن يأتي الخارج يقول: اعملوا كذا؟.
الاعتذار إذن مطلوب لكل من لحقت بهم أضرار مختلفة نتيجة تلك السياسات والممارسات الممنهجة والحروب التي تضرر منها الشعب اليمني وبشكل خاص في المحافظات الجنوبية منذ 7/7/94م، بحيث لا تتكرر في المستقبل, اعتذار لكل الذين ذهبوا للوحدة اليمنية طوعاً وبرغبة شديدة صادقة دون أن يرغمهم أحد على ذلك؛ كهدف ظل اليمنيون شمالاً وجنوباً يناضلون من أجل تحقيقه، ثم غدر بهم بحرب ظالمة, اعتذار للشهداء والمفقودين الذين خسرتهم أسرهم والوطن وللمعوقين والجرحى, والذين تم اعتقالهم أو حوكموا باسم الشرعية الزائفة شرعية الفيد والفساد والإقصاء والتهميش, اعتذار لكل الذين جرحت كرامتهم وسُلبت حقوقهم, وسُرّحوا من أعمالهم وأرغموا قسراً البقاء في منازلهم خلافاً للدستور والقانون, اعتذار لكل من نُهبت ممتلكاتهم من منازل وأراضٍ، والذي تحدثت عنها العديد من التقارير بما فيها تقرير الأخوين باصرة وهلال، إذا تم وضع استمارة حصر لكل القيادات المدنية والعسكرية منذ 7/7/1994م لم يكن يملكون شيئاً آنذاك, ما بحوزتهم وما يملكون اليوم يظهر حجم المأساة نتيجة لسياسة الفيد والفساد ونهب الثروة والمال العام.
- من يشن الحروب على الشعب, قتل وشرد الآلاف ومارس الإقصاء ونهب حقوق الناس وسمم الحياة السياسية خلال العقود الماضية وداس على القيم، لا ضرر ولا نقيصة أو عيب أن يعتذر جراء تلك الأفعال والجرائم التي ارتكبت, من يتخذ ويُقدِم على مثل هذه القرارات والإجراءات الصعبة من أجل الاستقرار والوفاق الوطني والوحدة الوطنية, إن حدث ذلك فعلاً تحسب لهم حتى إن كانوا مشاركين؛ لأن الاعتذار هو للشعب مصدر السلطات, من حدث لهم كل ذلك هم من الشعب, المواطنون الذين سقطوا بفعل الحروب العبثية ينبغي أن يعتبروا شهداء، وعلى الدولة تقع المسؤولية الأدبية الأخلاقية والإنسانية؛ رعاية أسرهم عسكريين ومدنيين على حد سواء، شماليين أو جنوبيين من صعدة أو من أبين, هي مسؤولية وطنية قبل أن تكون نقداً أو اعتذاراً لتلك السياسات الخاطئة.
بيان الأمانة العامة أشار إلى ذلك لبناء الثقة ولكي يساعد على تضميد الجراح, وخطوة على طريق وضع حد لتمجيد ثقافة الحروب والثارات السياسية والمذهبية والسلالية والقبلية, كل ذلك من أجل التمهيد لحوار متكافئ صادق وجاد يشترك الكل فيه على قدم المساواة, خطوة عملية بعودة كل الحقوق لأصحابها تعتبر مدخلاً لإثبات المصداقية من قبل كل الأطراف أحزاب أو أشخاص, لتأكيد مدى حرص الجميع على تطليق سياسة الماضي, والحرص على الاستقرار وعلى الوحدة الوطنية, التملص والهروب وخلق الذرائع وعدم الاعتراف بأن تلك السياسات والممارسات نتجت عنها كوارث لا تحصى أوصلت اليمن واليمنيين إلى النفق المظلم, أعاق تقدم اليمن, من نتائجها ما نعيشه اليوم من أوضاع كارثية صعبة جداً، جعل اليمن واليمنيين تحت الوصاية الإقليمية والدولية بامتياز, وأبقاها متخلفة اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وأدنى مستوى في دخل الفرد وتعيش مدنها وقراها بدون ماء وكهرباء 24 ساعة, وحياة معيشية وخدمية قاسية للغاية, مدنها وشوارع مدنها وفي مقدمتها العاصمة مقطعة تعيش خوفاً وعدم استقرار, وجيشها منقسم نتيجة للتركيبة الخاطئة التي تأسس عليها خلال العقود الثلاثة الماضية, لكي نتجنب ما قد يولد مزيداً من عدم الاستقرار أكثر مما هو في النفوس والعقول وعلى الأرض والواقع ونتجنب المفاجأة التي تحدث مزيداً من التشظي للأرض والإنسان نتيجة عدم قدرة البعض على مغادرة ثقافة وعقلية الماضي الذي لا يرون المستقبل إلا من خلال أنفسهم ومصالحهم فقط، أحزاب أو أفراد أو مربعات جغرافية.
- الحزب الاشتراكي اليمني لم يتراجع أو يتردد يوماً من نقد ذاته وأخطائه السياسية أكان انفراده بالسلطة أو إجراءاته الاقتصادية، رغم أن المرحلة الآن مختلفة تماماً, ما حدث من إجراءات اقتصادية في السبعينيات لم تنفرد بها اليمن الديمقراطية بل حدث في عدد من البلدان, لذلك ينبغي أخذ الزمان والمكان بعين الاعتبار عند أي تقييم, الإجراءات التي حدثت في اليمن الديمقراطية أكانت الإجراءات في مجال الإصلاح الزراعي أو تأميم المساكن لم تذهب لجيوب قيادات أو قواعد الحزب الاشتراكي اليمني, ولم يكن لأي منهم لا شركات و لا عقارات ولا رصيداً مالياً في أي بنك في الداخل أو في الخارج.
- الحزب أجرى نقداً لذاته أكثر من مرة لم يرَ في ذلك انتقاصاً أو عيباً مما حققه من إنجازات في مجالات عديدة لا يمكن لعاقل سوى نكرانها, أخطأ وأصاب, كل مرحلة ينبغي تقييمها وتناولها بزمانها ومكانها سلبياتها وإيجابياتها ومن مراكز أبحاث مستقلة متخصصة ومحايدة.
- إذا أريد لمؤتمر الحوار الوطني أن يحقق نتائج حقيقية فعلية يرتضيها الناس ينبغي معالجة من أخذت حقوقهم المادية, السياسية, والمدنية, وحرموا من كل مستحقاتهم, الاعتراف بما حدث من أخطاء وممارسات سياسية, بدون مكابرة أو تعالٍ؛ لأن ذلك لا يخدم الاستقرار والوحدة الوطنية.
لماذا لا نقول بأن حرب صيف 94م شكلت مقتلاً للمشروع السياسي لوحدة 22 مايو السلمية, وأنها تركت جرحاً عميقاً ينزف حتى اللحظة؟ ونقول: من أشعل الحرب وما وصلت إليه الأوضاع يتحمل هو ومن معه مسؤولية ذلك سياسياً وأخلاقياً, وأنه ينبغي صياغة قواعد وأسس جديدة لوحدة تاريخية ثابتة ومتينة قائمة على حقوق المواطنة المتساوية والشراكة الكاملة والتوزيع العادل للثروة والعدالة الاجتماعية ودولة القانون المدنية لكل اليمنيين؛ لأن صياغة أسس واضحة لمستقبل الوطن والأجيال القادمة مدخل أساسي للاستقرار وللوحدة الوطنية والوحدة اليمنية.
- الوحدة هي مصالح وحقوق سياسية ومدنية متساوية لكل اليمنيين الذين يعيشون على أرض اليمن شماله وجنوبه، شرقه وغربه، شوافع، وزيود، سادة، قبائل، قضاة، عسكر، مهمشين، وغيرهم من أبناء اليمن أينما كانوا في الداخل أو في الخارج، الكل شركاء في الوطن، بيان الحزب الاشتراكي لم يقل تدوير الوظائف بين من أرغموا قسراً على البقاء في بيوتهم منذ 7/ 7 / 1994م، وبين من هم في المواقع الحالية، لكنه طالب الاعتذار وإعادة من سلبت حقوقهم، وهذا حق دستوري وقانوني، طالب إلغاء ثقافة تمجيد الحروب، وتضميد الجراح من خلال معاجلة القضايا السياسية والحقوقية التي تناولها بيان الأمانة العامة للحزب.
وفي الأخير نقول: إن الجامع الجوهري والأساسي للناس ليس في سام ونوح، قحطاني أو عدناني فحسب، وإنما في وحدة تراعي مصالح وحقوق كل الناس الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية، فليس بالنسب يعيش الإنسان وإنما بتمكينه وحصوله على كافة حقوقه السياسية والاقتصادية كإنسان، وبقيم وثقافة المواطنة الواحدة المتساوية، الجامع والقاسم المشترك للناس جميعاً هي مصالحهم اليوم وغداً، برسم الأسس ومعالم واضحة لمستقبل الوطن والأجيال القادمة، كل ما هو مفيد من التاريخ نأخذه ونستفيد منه.
لكن أن يظل البعض مراوحين في مكانهم يستدعون الماضي متى ما استدعت الحاجة، ونبش ما حدث من صراعات وخلافات قبل ثلاثين عاماً وكأنهم ملائكة.
السؤال المطروح هل نبقى كما سارت وتسير الأوضاع الحالية في اللادولة: تخلف، وفقر، عصبية مذهبية، وإقصاء وتهميش، ثقافة الكراهية، تخوين وتكفير ومزايدة، وفي خلافات وأزمات وصراعات وحروب لا تتوقف؟ هذا يعني أن يبقى اليمن بهذا الوضع المتخلف إلى ما لانهاية.

مصطفى راجح

كنا بحاجة إلى مثل هذا الصوت القوي الواضح في الجنوب؛ ليرتفع في وجه العصابات وقطاع الطرق، هؤلاء الذين يدمرون كل ما يقع في طريقهم من الدولة وأمن الناس، إلى القضية الجنوبية والحراك، ومكانة عدن التي بقيت في أصعب الظروف مثالاً للأمن والعلاقات الإنسانية والسلوك المتحضر.

وليس مثل محمد علي أحمد أهلاً لهذا الدور، وهو دور لن يكون إلا معززاً للقضية الجنوبية والحراك السلمي والمرحلة الانتقالية وفرص نجاحها، ويخصم بالضرورة من حضور العصابات الإرهابية وقطاع الطرق الذين يهددون وجود الدولة والبلد من شماله إلى جنوبه، ويسيئون لكل قضية عادلة لا تأخذ مسافة منهم، وتضع نفسها في مواجهتهم.

وكم كان أبو سند واضحاً وشجاعاً وهو يقف في المنصة إلى جانب وزير الدفاع والسلطة المحلية في عدن، ليضع حداً فاصلاً كاد أن يتلاشى في نظر بعض الغاضبين، حداً بين القضية الجنوبية والحراك والنضال السلمي من جهة والعصابات والإرهاب وقطاع الطرق من جهة أخرى، وهو فصل يتوخى الحفاظ على جوهر القضية الجنوبية والحراك بالقدر نفسه الذي يعزز فيه سلطة الدولة وأمن الناس واستقرارهم.

فلا مجال إذا انهارت الدولة ومؤسساتها وعمت الفوضى لا للكيان اليمني الموحد ولا للجنوب ولا للشمال، ولذلك كان صوت القائد الجنوبي حاسماً في نبذه لشغل العصابات وقطاع الطرق، وتستوي هنا الجماعات الإرهابية في أبين ومن يقطعون الطرق ويهددون أمن سكان عدن.

ومثل هكذا موقف من محمد علي أحمد لم يفاجئني، فقد توقعته منه وانتظرته مستنداً إلى فروسية الرجل ومبدأيته وشجاعته في الإقدام على الموقف الحاسم الذي يقتنع به دونما تردد، أو انتهازية؛ كتلك التي نرى علاماتها في كائنات ضبابية تضع رجلاً هنا ورجلاً هناك، ولا تستطيع تمييز الرؤية ولا حسم الموقف، وتنتظر حتى تتبين الرابح من الخاسر لتضع نفسها في الخانة الرابحة.

في ذروة الأزمة عام 93 بين شريكي الوحدة، قرأ القائد محمد علي أحمد الموقف، ووضع نفسه في المكان الذي اقتنع به، والذي يتوافق مع رؤيته، ولم يأبه للحسابات الشخصية، ولم يتردد، ولم تربكه الهواجس أو تمنعه المخاوف من خصومه السابقين، وبجسارة الشخصية القيادية أخذ نفسه إلى عدن، وهناك حارب حتى النفس الأخير في جبهة دوفس.

اتخذ الموقف محمد علي أحمد ودفع ثمنه بالإقامة خارج البلد سنوات طوال، والآن يثبت الرجل الموقف فروسيته ومكانته مرة أخرى، قرأ المتغيرات، ولاحظ فراغاً قيادياً فلم يتردد، وبهدوء أقلع مع أول طائرة عائداً إلى حضنه القديم الجديد مدينة عدن حضن كل اليمنيين وكل من قدم إليها من البشر.

وفي عدن كان حضور الرجل لافتاً من اليوم الأول، ومقياساً لشعبيته ومكانته؛ إذ استمر منزله منذ وصوله مزاراً لشخصيات اجتماعية وسياسية ووطنية من جميع الفئات والتوجهات والمناطق، عمت الجنوب وتجاوزته إلى الساحة الوطنية لليمن كلها.

وباعتباره أحد وجاهات العواذل التي تضم لودر ومكيراس، فقد ساهم محمد علي أحمد باتصالاته في إقناع المشائخ والوجاهات هناك بالقتال ضد القاعدة، وأدت اتصالاته ولقاءاته بمشائخ المناطق والوجاهات في مناطق التوتر التي يتواجد فيها الإرهابيون: أبين وشبوة والبيضاء وحضرموت، إلى تخليق وانتظام موقف مناهض للإرهابيين، وحشدت السكان للتصدي لهم ومواجهتهم.

هذا الجهد الذي بدا واضحاً وتحدث عنه الجميع، وآخر من أشار إليه أحمد الميسري – محافظ أبين السابق – جهد يصب في إطار ربط المجتمع المحلي بالجهد الذي تبذله الدولة والرئيس عبد ربه؛ للحفاظ على أمن الناس واستقرارهم، وهذه المشاركة المحلية للمجتمع تمهد لمشاركته في كل القضايا المهمة؛ ليكون شريكاً في رسم مستقبل البلد وشكل دولته وعقده الاجتماعي الجديد وشريكاً في الحفاظ على الأمن والاستقرار ومواجهة الفكر المتطرف وجماعاته المارقة المنفلتة من كل عقال أو رابط ديني وقيمي.

الخلاصة نقولها للقائد أبو سند: إن كل اليمنيين أسعدهم حضورك الفاعل، ويشدون على يدك لتكون حاضراً وفاعلاً وشريكاً في أهم مرحلة في تاريخ اليمن، بل وفرصتها الأخيرة بتعبير ضمير اليمن الجمعي الدكتور ياسين سعيد نعمان.

musraj2003@hotmail.com

ماجد المذحجي

منذ ثورة 1962 ووصولا إلى ثورة 2011 تمتلك القوى التقليدية القدر الاكبر من المرونة في التسلط والإحتيال على الحلم اليمني، وكما شكلت تداعيات الصراع على السلطة عقب 26 سبتمبر مفتاحا لاسوء الانقسامات المناطقية والطائفية الذي ذهب ضحيتها الالاف من اليمنيين وصولا إلى حسم المعركة بعد أحداث أغسطس وإتفاق المصالحة و”التقاسم” الجمهوري الملكي، تمضي الامور حالياً في ذات المسار حيث الصراع على تقاسم السلطة في اشده، وتبدوا ذات مقدمات الانقسامات الطائفية والمناطقية القديمة حاضرة حاليا بعد المبادرة الخليجية، حيث هي النسخة الحديثة من إتفاق المصالحة والتقاسم القديم. واللافت في مسار التشابهات بين الثورتين هو نفس الإضطرار، حيث يبدوا موقع الرئاسة “تسووياً” في الحالتيين القديمة والحديثة، فسبق أن كان القاضي عبدالرحمن الارياني هو البديل المؤقت والمجرد من العصبية والمقبول من جميع الاطراف باعتباره لايشكل تهديداً، وحيث هو الضعيف قياسا إلى القوى التي رجحته ومالبثت ان انقلبت عليه بعد أن بدأ يحمي موقع الرئاسة من الإعتداءات محاولا بناء الدولة، مع إختلاف السياق والظروف طبعا عن الوضع الراهن، وصولا إلى عبدربه منصور هادي الرئيس التوافقي الحالي، فهو كما سلفه الارياني، بعصبيه قليلة، ولايشكل تهديدا وتم إختياره بغرض ضبطه لاحقا، ولايمتلك من مصادر القوة سوى شرعية دولية تخشى من إنفلات الامور في خضم معركة دولية مع الارهاب تقع اليمن في قلبها، ورغم ان اداء هادي حتى الان يُظهر قوة وتحكم وقيادية قوية ومبشره وتبعث على الامل إلا أن الحقائق القاسية مازالت تُظهر أن الطرفين المتوافقيين مازالا، وسيظلان إلى فترة طويلة، يمتلكان اوراق الترجيح والحسم، وحيث هي معركة حماية الرئاسة وتأكيد إستقلاليتها تجاه الجميع وبالتالي إعادة الاعتبار للدولة هي المختبر الحقيقي الذي ستضعه في مواجهة الجميع وبالتالي قد تعرضه لمصير سلفه القديم (الارياني) خصوصا إذا بدأ هذا الفاعل الدولي يُخلي قائمة اولوياته من مشكلات اليمن.

يحتاج هادي للنجاة من هذا المصير القديم المتجدد إلى حماية نفسه عبر “التكثير” من خياراته السياسية. الإستثمار الفعال والسريع لموقف دولي يبدي اهتماما باليمن في تفكيك أي مقاومة للاعتراف برئاسته وسلطتها، وبناء توافق وصلات مباشرة مع أطراف آخريين من حوله في الشمال والجنوب، يقعون خارج الأطراف السياسية ومراكز القوى المحيطة به التي تتنازع على التسلط عليه وتقاسم سلطته معه، وبناء عصبية حديثه تجعل من المدنيين والجمهور الحالم بدولة قوية هم جمهوره وأدواته، والتحرك بهدوء وصلابة نحو إعادة الاعتبار لموقع الرئاسة كموقع حكم فعلي يستخدم ادوات ووسائل الدولة وهيبتها، وليست كما فعل صالح موقع يكرس إنطلاقاً منه إضعاف الدولة وادارة الحكم بأدوات ليست لها، ومحل لإنجاز التسويات بمخيلة ناهب يتقاسم الغنيمة مع آخريين.

شخصيا لم أعد أعول على الثورة منذ تخلت عن “مثالها الاخلاقي”، لتتحول إلى شكل من المساجلة الفاسدة في الفيس بوك والصحف يتم فيه إستثمارها كمنصة لإطلاق التهم ومنح الصكوك ومصادرة المختلفيين، والقيام بتدوين رواية واحدة عن الصواب يصب في مصلحة أطراف بعينهم، وحيث اليمن تعيد إنتاج تاريخها بسخرية شديدة فالثورة هي فعل نبيل وملهم في البداية، يعيد ترميم الهوية الوطنية الجامعة التي تم الإعتداء عليها بفعل الإستبداد، وماتلبث أن تتحول إلى حاضن لمحركات التخلف والتسلط التقليدية بشرعية جديدة يتم عبرها إسقاط الفرص وحشر الوطنيين في الزاوية ومن ثمة مُصادرة الدولة وإعادة تقاسمها برعاية إقليمية ودولية.

إن ما يُبقيني على أمل هو إمكانية أن يصبح عبدربه منصور هادي رئيس يمني حقيقي أستطاع أن يبدي حتى الان إراده قوية تبعث على التفائل، على الرغم من كل التعقيدات والظروف التي احاطت بتوليه موقعه من البداية، ويتولى لإول مرة مسؤولية بناء فرصة أمام اليمن لكي تنجو ويعيد الإعتبار لحلم كثيرين أسقطه الإنقلاب على الثورة وتقاسم جثتها من قبل الجميع.

maged231@yahoo.com

عارف أبو حاتم
arefabuhatem@hotmail.com
حين بدأت أكتب في هذه صحيفة الناس بصورة منتظمة قبل 15 شهراً، قال لي رئيس التحرير إن عدداً من القراء اتصلوا به يسألونه: من أين جاء هذا الكاتب؟!. مضيفاً عبارات قوية وطويلة من الثناء والترحيب، استمرت على مدى 15 شهراً، وكأن جمهور «الناس» فتحوا أعينهم على كاتب ممارس، ومتجذّر فجأةً. والسبب لأنهم لم يكونوا ضمن جمهور «النداء» التي كتبت فيها مرات عديدة، ولسنوات طويلة.

أعترف بجميل ما فتحته لي الصحيفة من عالم مغاير من القراء، أما ما حققته أنا للصحيفة، فذاك أمر متروك لهيئة تحريرها، وكلانا لن نتحدث عن الجانب المادي، لأنه لا يساوي ثمن حبر المقال!!.

سوقتني «الناس» لدى جمهور مختلف من القراء والمثقفين والمتابعين، يغلب عليهم طابع «الولاء» و«الانتقائية» وهما فكرتان موجودتان في علم الإدارة والتسويق، بمسمى «ولاء المستهلك للسلعة»، وجمهور «الناس» يختلف إلى حدٍ ما عن جمهور «الثوري”» و«أخبار اليوم».

منذ بدأت أعي فكرة الكتابة، وأخذها وسيلة للتعبير عن الرأي، لم أتعود الكتابة في صحف موجهة، تحدد قناعتي، وتوجه مساري، فأنا أكتب ما أعتقد أنه صحيح، وأحاول أم أمسك العصا من وسط الوسط، ومع ذلك بإمكان القراء لومي عن قسوتي تجاه صالح ونظامه، إلا أنها لن تكون أكثر قسوة من ممارسات رئيس ونظام استبد بالوطن والناس 34 سنة.

عملت في موقع «المؤتمرنت» التابع للمؤتمر الشعبي، سنوات طويلة، ومن فضائل القدر أنه موقع الكتروني، وليس صحيفة ورقية يسهل الإدعاء والتزوير و«البهررة» فيها، وبإمكان من شاء أن يبحث عن اسمي في هذا الموقع، ومن المستحيل تماماً أن يجد لي مقالاً واحداً، فقد كنت أكتب أخباراً وتقارير وحوارات بحيادية تامة، وإذا شاءت هيئة التحرير تلوينها وتجييرها لصالح الحزب الحاكم، فمن حقها ذلك بشرط إزالة اسمي من المادة الصحفية.

أما مقالاتي التي تحمل رأي الشخصي فلم تعرف قبل ثورة فبراير 2011 مكاناً غير صحيفة «النداء» اليمنية، و«القدس العربي» اللندنية، وهما صحيفتان أعتقد أنهما على درجة عليا من النزاهة.

وبالمناسبة، إذا كان لي من شيء أفاخر به، فليس ما كتبته منذ الأيام الأولى للثورة، فقد كتب ضد نظام صالح ثلاثة أرباع المرتعين بحديقته الرئاسية، وإنما أعتز وأفتخر بتلك السلسة من المقالات والتحليلات التي كتبتها في خضم حملة الانتخابات الرئاسية 2006، ونشرتها في صحيفتي «النداء والقدس العربي»، يوم أن كان الصحفيون والكتّاب يتنقلون بين اللجنة الدائمة وبيت البركاني، كما يسعى ضيوف الرحمن بين الصفا والمروى، أما دار الرئاسة فقد تدافعت عنده الأكتاف والأقلام، كتدافع الحجيج عند الحجر الأسود، وكل يتعبد بقدر المستطاع.

وأظن الآن، وبعد ست سنوات مضت، على آخر انتخابات، وقد رحل صالح من سلطته، أنه لا اختبار حقيقي لمسألة النزاهة، والخيانة، في هذا الظرف، فمعظم المسبحين بحمد ولي النعم، قد انقلبوا عليه، هروباً إلى الأمام، واغتسالاً بنهر الثورة، من دنس التنطع، والتمرغ في مجالس أركان النظام الناعمة، والذين لم يسعفهم الحظ بالتمرغ هناك؛ منحهم القدر فرصة التمرغ عند مناوئيه.

قبل أكثر من شهر نشرتُ في صحيفة الناس مقالاً من حلقتين حول مسألة الفيدرالية، وكنت فيه مأخوذاً بالحماس لميلاد ولاية تعز، ورافق المقال ردود أفعال ما كانت بالحسبان، في غالبيتها مؤيدة للفكرة، وبعضها يشعر بجرح رآه مناطقياً، وذلك ما تبينته من رسائل الايميل والفيس بوك والـSMS وتعليقات القراء عند إعادة نشر المقال في «المصدر أونلاين» الموقع الإخباري المتميز.

ووجدت أن ضميراً يفرض عليّ، وحكمة تقودني، وعاطفة تلازمني، لإعادة الكتابة عن الفيدرالية، بطريقة أكثر تجرد، فأنا شخص أكره العصبية بقدر ما أحب ربي، وأحبتي من أبناء المحافظات القبيلة لا يمكنني تركهم بجراحاتهم، ولا بد من توضيح يحدد مقاصد المقال.

وفعلاً كتبت مرةً أخرى عن الفيدرالية مقالاً من حلقتين، وأرسلته إلى صحيفة «الناس»، فجاء رد رئيس التحرير الزميل الودود أسامة غالب سريعاً، عبر الـSMS يطلب بودٍ خالص أن أغيّر المقال، فكان ردي له مقتضباً: «أصنع تاريخك.. لا أريد أن أكتب عنك يوماً أنك كاثوليكياً أكثر من البابا»، وبالطبع جاء رده موضحاً بأن: «سياسة الصحيفة ضد الفيدرالية ليس إلا»، وجاء رد سكرتير التحرير مغايراً، وبحسب اتصاله أن: «روح الفكرة قد تم الكتابة عنها سابقاً»!!.

يا زملاء المهنة، يا قراء، المفكر عبدالوهاب المسيري كتب أكثر من سبعة كتب، وموسوعة عملاقة كلها حول فكرة: «اليهود، واليهودية، والصهيونية»، ولم يقل له أحد: «كررت الفكرة» بل قدم لموسوعته المفكر الكبير محمد حسنين هيكل، وأنا تريدونني أن أكتب عن فكرة سياسية بحجم الفيدرالية، لمرة واحدة فقط، هل مقال واحد يكفي للبحث في مسألة الفيدرالية.

«ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك ولذلك خلقهم» وكأن الله ما خلقنا إلا لنختلف، من أجل أن نثري الحياة، ولو كان الناس على رأي واحد لكنا لا نزال ننام في الأكواخ، ونأكل أوراق الشجر، كما فعل الإنسان الأول، لأن لا أحد سيفكر بطريقة مختلفة للعيش.

يا عزيزي أسامة:
عندما نريد توجيه سياسة الصحيفة يمكن ذلك من خلال تلوين الأخبار والتقارير «وهي سياسة أمقتها» وتوجيه التحقيق والاستطلاع والحوار، أما مقالات الرأي فهي مساحات متاحة للتعبير عن قناعات الناس، وكلما تنوعت وتباينت المقالات في الصحيفة الواحدة، كان ذلك أفضل وأنفع لحيوية الصحيفة، وتعدد مشاربها، وتنوع قراءها.

يجب علينا فتح صنبور الحرية لتمر مقالات الرأي المختلفة.

أما صحف الرأي الواحد لا تعبر إلا عن التوجه الشمولي المستعصي على الانفتاح والتجديد، كالصحف التي رأيتها في سوريا «تشرين والبعث» حيث يوجد هناك: الرئيس الواحد، الحزب الواحد، الرأي الواحد، الثقافة الواحدة، لينتج من كل ذلك: تعبيد الشعب الواحد للزعيم الأوحد!!.

القراء الكرام:
إذا قُدر لمقالي هذا أن يصل إليكم سالماً، عبر هذه الصحيفة، فتواصلنا سيستمر، وإذا منعته «يد الرقيب»، فسيتم نشره في صحف ومواقع أخرى، وسنبحث معاً عن أفق أعلى قليلاً ليتسع لحريتنا.

نقلاً عن صحيفة الناس
مقال الفيدرالية الممنوع من النشر سيتم في هذا الموقع لاحقاً.

د.عيدروس نصر النقيب

ما نزال نحن اليمنيين نمارس طقوسنا الأشبه بالغريزية في الاحتفال بالمناسبات دون أن نسأل أنفسنا: ما هو التغيير الذي أحدثته هذه المناسبة في حياتنا؟ نحتفا بـ 26 سبتمبر دون أن نرى من أهدافها شيئا تحقق طوال نصف العقد المنصرم، ونحتفل بـ 14 رغم علمنا أن كل ما تبنته هذه الثورة قد جرى الانقضاض عليه وسحقه تحت جنازير الدبابت وقذائف المدافع، تماما مثلما نفرح عندما يطلب من الفرح، ونغضب عندما يدعونا زعماؤنا للغضب، ونحب بعضنا عندما يطلبون منا ذلك ونكره بعضنا عندما ينادوننا للكراهية دون ان نسأل أنفسنا عن أسباب الحب والفرح ودواعي الكراهية والغضب.

. . . كان كاتب هذه السطور توجه في شهر يوليو من العام 2005م بالدعوة إلى إيقاف الاحتفاء بيوم 7/7 باعتبار الابتهاج بمناسبة مثل هذه، يثير من الجراح والآلام أكثر مما يقدم من معاني المحبة والوئام وأسباب الفرح والغبطة, ومما قاله الكاتب “إن إيقاف الاحتفال بسبعة يوليو سيمثل رسالة احترام وإعادة اعتبار لمواطني محافظات الجنوب الذين يكتوون بنيران نتائج ذلك اليوم غير السعيد في حياتهم”، يومها شنت وسائل إعلام الأسرة الحاكمة وحزبها حربا شعواء على الكاتب واتهمته باللاوطنية والخيانة والعمالة والانفصالية وغير ذلك من مفردات قاموس السلطة ومعاجمها القميئة التي تلجأ إليها كلما أعيتها الحيلة عن مقارعة الحجة بحجة مثلها أو أقوى منها.

بعد أيام قليلة سيهل علينا عيد 22 مايو وهو اليوم الذي رفع فيه الشريكان علي عبد الله صالح، رئيس الجمهورية العربية اليمنية، وعلي سالم البيض، الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني علم الجمهورية اليمنية في عدن معلنين بذلك ميلاد الجمهورية الوليدة، التي من المفروض أن الدولتين السابقتين قد اندمجتا فيها، . . . ويعلم الجميع كيف مضى شهر العسل بأسرع من البرق، فمن ناحية لم يترافق مع الفترة الانتقالية أي اجراءات انتقالية تساعد على قيام الدولة الواحدة، إذ بقي الطرفان ممسكان كل بأدواته الأمنية والعسكرية وبعض المصالح الحكومية والتنفيذية، ومن ناحية أخرىجرى زحف الناهبين وأصحاب المصالح على أراضي وسواحل ومنشآت وثروات الجنوب وتحويلها إلى غنائم لمن كان له السبق في الاستيلاء، ومن ناحية ثالثة لم تتخذ أي إجراءات تسمح بتعويض المتضررين من السياسات السابقة وضحايا الصراعات في الشطرين وعلى الأخص المتضررين من التأميمات التي جرت في عدن وبقية محافظات الجنوب، وهو ما لم يتم حتى اليوم، ومن ناحية رابعة استمر الاختلاف والتباين الذي تحول إلى خلاف وتنازع واتسع إلى صراع أخذ مداه في حملة الاغتيالات ومحاولات الاغتيالات التي تعرض لها القادة الجنوبيون القادمون من عدن وبلغ الأمر مهاجمة منازل رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب وعضو مجلس الرئاسة، ووزراء ومستشارين عديدين، وبلغ عدد الشهداء أكثر من 56 شهيدا دون أن تفعل السلطة شيئا لكشف خلفيات هذه العمليات والمتورطين فيها، وهو ماحول الاختلاف إلى أزمة سياسية انتهت بحرب 1994م وما تلاها من كوارث مدمرة إلغت مشروع الوحدة وحولت الجنوب إلى غنيمة حرب بيد المنتصرين الذين اعتبروا يوم 7/7 هو نهاية التاريخ، ولا تاريخ بعده بينما أصبح هذا اليوم بالنسبة لغالبية الجنوبيين هو يوم النكبة بما تلته من سياسات وما تبعته من إجراءات ذاق منها وما يزال يذوق بسببها الجنوبيون أمر الكؤوس في تاريخهم.

ليس يوم 22 مايو بذاته مذنبا في ما جرى لمشروع الوحدة ولا ما عاناه الجنوبيون، من ويلات وآلام منها ما يمكن حصره ومنها ما لا حصر له، لكن السياسات التي عومل بها هذا المشروع وطريقة التعامل مع أهداف 22 مايو هي ما جعلت الكثير من الجنوبيين ينظرون إلى يوم 22 مايو وكأنه لا يعنيهم، إن لم تكن الغالبية تنظر إليه على إنه يوم الوقوع في الخديعة ومطب الغدر الذي عانوا من بعده ما عانوا من مرارات.

سيكون للاحتفال بـ 22 مايو معنى عند الجنوبيين إذا ما ترافق الاحتفال مع قرارات رئاسية جريئة، تدعو إلى:

1. إعادة المبعدين قسرا من المدنيين العسكريين إلى أعمالهم وتعويضهم عن الحرمان من الترقيات والحقوق التي سلبت منهم على مدى السنوات التي أبعدوا فيها من عملهم ليتساووا مع نظرائهم الذين لم يتضرروا من الإبعاد.

2. اعتبار شهداء الحراك السلمي شهداء للوطن ومنح أسرهم تعويضا عادلا تتحمله الدولة وتبني معالجة الجرحى وتعويضهم عما لحق بهم من ضرر جسدي ومعنوي.

3. تشكيل لجنة حكومية تحصر عمليات النهب التي تعرضت لها الممتلكات الخاصة والعامة، وإعادة أملاك الدولة التي تم الاستيلاء عليها، للدولة وتوزيعها على فقراء الجنوب وإعادة المملتكات الخاصة لأصحابها، ولا أقول تقديم الناهبين للمحاكمة.

4. إلغاء العقوبات السياسية ورد الاعتبار لكل من ألحقت بهم أوصاف الخيانة والتآمر والعمالة والانفصالية ظلما ووقف استخدام هذا القاموس مع أي كان من الخصوم السياسيين.

5. الإعلان عن الاستعدادلإعادة النظر في شكل منظومة الدولة اليمنية على أساس إعادة تركيبة التوازن بين مكوني دولة الوحدة في المنظومة الإدارية والبرلمانية والقضائية ونظام الحكم المحلي، وتركيبة الأجهزة العسكرية والأمنية بما يعيد حضور وفاعلية الجنوب في هذه الهيئات والمؤسسات ومساهمته في الانتفاع من السلطة والثروة وفي صياغة المستقبل.

. . وغيرها من الاجراءات التي يمكن أن تعيد لمناسبة 22 مايو ألقها في وجدان وأحاسيس مواطني الجنوب.

لن تكون الوحدة ذات معنى إذا لم يكن لها مكان في وجدان الناس ومشاعرهم وقناعاتهم، ولن تكون كذلك إلا إذا قدمت لهم ما يشعرهم بأنهم أصحاب مصلحة فيها، . . .تستطيع الوحدة القائمة أن تتحول من وحدة للمتنفذين وأصحاب المصالح القائمة على السلب والنهب والاستحواذ إلى وحدة لكل اليمنيين من خلال إعادة توزيع المصالح لتعبر عن كل اليمنيين، وقبل هذا وبعده إنصاف الضحايا الذين دفعوا وحدهم ثمن وحدة الناهبين والمتنفذين وسارقي حلم الوحدة الجميل منهم.

برقيات:
* ينتظر اليمنيون بشغف القرارات العقابية التي قيل أن مجلس الأمن سيتخذها تجاه معرقلي تنفيذ المبادرة الخليجية، هذه القرارات التي تأخرت كثيرا ولن تكون للأمم المتحدة مصداقية عند اليمنيين ما لم تجد هذه القرارات طريقها للتنفيذ.

* لا أدري لماذا لم أسمع حتى الآن عن تعيين أحد من القادة العسكريين والدبلوماسيين الجنوبيين والوكلاء والدراء الذين أبعدوا بعد حرب 1994م، . . .إعادة الهيكلة تبدأ في العقلية السياسية ومنهج القيادة وليس باستبدال الأفراد بآخرين قد لا يختلفون عنهم كثيرا أو قليلا.

* قال الشاعر أبو الطيب المتنبي:

وكِلْــــــمَةٍ في طَريقٍ خِفْتُ أُعْرِبُها فيُهْتَدَى لي فلَمْ أقدِرْ على اللَّحَنِ
قد هَوّنَ الصّبرُ عِـــــندي كلَّ نازِلَةٍ ولَيّنَ العَزْمُ حَدَّ المَركَبِ الخشنِ
كم مَخلَصٍ وعُلًى في خوضِ مَهْلَكَةٍ وقَتــــْلَةٍ قُرِنَتْ بالذّمّ في الجُبُنِ
لا يُعْجِبَنّ مَضــــــــــيماً حُسْنُ بِزّتِهِ وهَلْ تَرُوقُ دَفــيناً جُودَةُ الكفَنِ

وليد البكس
لو سألنا أنفسنا كم يبلغ عدد الذين دفعوا حياتهم ثمناً في عهد «النظام السابق»، أو في ظل سلطة حكوماته المتعاقبة؟بالطبع ليس بمقدور أحد من اليمنيين حصر أرواح الضحايا، أو الاجابة عن هكذا سؤال، حتى الاحصائيات الطازجة من الدماء الخضراء التي لم تجف بعد؛ والتي تقدر بالمئات من شباب الثورة، وغيرهم من الضحايا الابرياء، لن يقدم لنا أي يمني ما هو الرقم الحقيقي ولو شبه المؤكد، ليس لأن الرصد والتوثيق لهذه الجرائم هش أو ركيك، أو لأن الضحايا عندما تتحول إلى أرقام تفقد قيمتها كقصص إنسانية بالغة في الاثر، لكن أقل ما نريده اليوم.حتى يتسنى لليمنيين استيعاب الدرس،ومباشرة بناء الوطن.نريدها كتاريخ يظل حاضراً في أذهان الأجيال الحاضرة والقادمة.
ولو قرأنا الخارطة الإجرامية كثيفة السواد فوق رقعة الوطن، ارتكبتها أيدي ضباط الفجر ممن كانوا يتمتعون بروح الجريمة في تنفيذ مهامهم بأوامر عليا،لن تترك أيديهم سوى ذلك اللون القاتم،عالقة تلابيبه في أذهان الناس، ممن قابلوا كل ذلك بالحزن والقهر والصمت المطبق كتعبير عن استخدام حالة الضعف الانساني المجردة،في مواجهة مسلسل التوحش، حيث انتهجه ذلك النظام،كما صبغ مختلف مناطقهم واختطف منها من اختطف وعذب وقتل.لكأنه صار يوماً ما أو سنة ما القاسم المشترك.
ولو فتح هذا الملف الشائك وترك الكلام للشهود ومن عايشوا فعلاً ذلك عن قرب،بإمكانهم رواية ما لديهم من القصص والروايات المثيرة للجدل.لن تذهب شهادتهم أو تتبخر، لديهم ما يقولونه وما يتذكرونه منذ بدأ ذلك النظام خطواته الأولى في السلطة، حينما سن السكين، ولقم بطن البندقية وفاه البارود.
استطاع أن يعتمد سياسة البقاء في الحكم من خلال ضخ اكبر قدر ممكن من الرعب والإثارة، حيث يصدرها إلى حياة الناس،ليضمن حق البقاء اطول فترة ممكنة الاستمرار، وفق النظرية المكشوفة «الإدارة بالأزمات» عاث في الوطن والإنسان فساداً، قتلاً وإخفاء قسرياً، حتى إن هذه الحالة الأخيرة، تعد أحد الملفات و ربما تكون لوحدها-قضية عظيمة-مثاراً للجدل الدائم ومحاكمة النظام السابق على ذمة العشرات من المختفين قسرياً منذ سنين،وحتى الآن لا يعلم أقاربهم عنهم.يضاف إليهم بعض الشبان ممن أسهموا في تفجير الثورة الشبابية الشعبية مطلع العام الماضي حيث يقبعون في أقبية سرية لا يعلمها أحد،وعلى المعنيين في وزارات حقوق الانسان وغيرها من الجهات والمنظمات الانسانية متابعة هؤلاء وليس من غيبوا منذ زمن،كون جرائم الاخفاء الحالية جديدة،يسهل العمل عليها بشكل أكثر جدية،طبعاً مع الأخذ بحالات المختفين الاوائل.من حقهم ألا يغيبوا مرتين.
alboox@gmail.com